@ 219 شرحه

وفي قبض الأجرة وتسليم المأجور

وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والإشهاد على الرسم المعتاد التوكيل الصحيح الشرعي الذي قبله منهم

وتقلده عنهم القبول الشرعي بشهادة شهوده أو بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته أو بمقتضى كتاب الوكالة المحضر من يده المتضمن لذلك المؤرخ بكذا الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي للأيتام المذكورين أعلاه وبما لهم دون ماله بالإذن المشار إليه أو بالوصية الشرعية ما هو لموكلي الأجر المذكور أعلاه وملكهم وبيدهم وتحت تصرفهم إلى حالة هذه الإجارة

ومنتقل إليهم بالإرث الشرعي من والد الإخوة المذكورين أعلاه زوج والدتهم المذكورة أعلاه بينهم على حكم الفريضة الشرعية

والأجرة الآتي ذكرها بينهم كذلك

وذلك جميع كذا وكذا إجارة صحيحة شرعية

لازمة الانتفاع بالمأجور المعين أعلاه انتفاع مثله بمثل ذلك لمدة كذا وكذا من تاريخه بأجرة مبلغها عن ذلك كذا وكذا ما هو على حكم الحلول كذا وكذا عجل المستأجر المذكور ذلك من المال الحاصل تحت يده للأيتام المستأجر لهم المذكورين أعلاه

ودفعه إلى الوكيل المؤجر المذكور

فقبضه منه لموكليه المذكورين أعلاه قبضا شرعيا

والباقي من الأجرة المعينة أعلاه كذا وكذا يقوم الوصي المستأجر المذكور به من مال الأيتام المذكورين للوكيل المؤجر المذكور أو لمن يستحق قبض ذلك منه شرعا على قسطين متساويين أو ثلاثة أقساط كل سنة تمضي من تاريخه كذا وكذا

سلم الوكيل المؤجر المذكور إلى المستأجر الوصي المذكور جميع المأجور المعين أعلاه

فتسلمه منه تسلما شرعيا وإن كان المأجور في بلد غير بلد العقد كتب موضع التسليم وخلاه التخلية الشرعية

فإذا انتهى من ذلك يقول : ثم ساقى المؤجر المذكور على ما بأراضي القرية الموصوفة المحدودة بأعاليه من الأشجار المختلفة الثمار على أن يعمل في ذلك العمل المعتاد في مثله شرعا بأجراء الأيتام المذكورين وعواملهم ودوابهم وآلاتهم ويكسح أشجاره وينقي ثماره

ومهما رزق الله تعالى في ذلك في طول المدة المعينة أعلاه كان بين الأيتام المستأجر لهم وبين موكلي المؤجر المذكورين أعلاه على ألف سهم من ذلك سهم واحد للموكلين المذكورين بحق ملكهم حسبما وكلوه في ذلك التوكيل الشرعي

والباقي للأيتام المستأجر لهم مساقاة شرعية حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك

قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا

وذلك بعد أن ثبت عند الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه حالة الاستئجار المعين أعلاه وأن في استئجار ذلك للأيتام المذكورين أعلاه حظا وافرا وغبطة ظاهرة مسوغتي الاستئجار لهم شرعا وأن الأجرة أجرة المثل للمأجور حالة التآجر وأن المأجور المذكور بيد الموكلين المذكورين