@ 214
| الخلاف المذكور في مسائل الباب
: اتفق العلماء على أن الإجارة من العقود الجائزة بالعوض وأن من شرط صحتها : أن تكون المنفعة والعوض معلومين
واختلفوا : هل تملك الأجرة بنفس العقد فقال أبو حنيفة : لا تملك الأجرة بالعقد
وتجب أجرة كل يوم بقسطه من الأجرة
وقال مالك : لا تملك المطالبة إلا يوما بيوم
وأما الأجرة : فقد ملكت بالعقد
وقال الشافعي وأحمد : تملك الأجرة بنفس العقد
وتستحق بالتسليم
وتستقر بمضي المدة
واختلفوا فيما إذا استأجروا دارا كل شهر بشيء معلوم
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه : تصح الإجارة في الشهر الأول وتلزم
وأما ما عداه من الشهور : فيلزم بالدخول فيه
وقال الشافعي المشهور عنه و أحمد في الرواية الأخرى : تبطل الإجارة في الجميع
واختلفوا فيما إذا استأجر منه شهر رمضان في شهر رجب فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يصح العقد
وقال الشافعي : لا يصح
واختلفوا : هل تصح الإجارة مدة تزيد على سنة فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجوز
وعن الشافعي أقوال أظهرها : لا يصح أكثر من سنة
وعنه يجوز إلى ثلاثين سنة
وعنه يجوز أكثر من سنة بغير تقدير
واختلفوا فيما إذا حول المالك المستأجر في أثناء الشهر
فقالوا : له أجرة ما سكن إلا أحمد
فإنه قال : لا أجرة له
وكذلك قال : إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي
فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن
واختلفوا في العين المستأجرة : هل يجوز لمالكها بيعها فقال أبو حنيفة : لا تباع إلا برضاء المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه
فيبيعها في دينه
وقال مالك وأحمد : يجوز بيعها من المستأجر وغيره يتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة
وعن الشافعي قولان
واختلفوا في إجارة المشاع
فقال أبو حنيفة : لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك
وقال مالك والشافعي : تجوز على الإطلاق
وعن أحمد روايتان
أظهرهما : أنها لا تصح على الإطلاق
والأخرى : تصح اختارها أبو حفص العكبري
واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس
فقال أبو حنيفة : يصح الاستئجار على استيفاء القصاص في النفس وفيما دون النفس
وقتل أهل الحرب
ثم اختلفوا
هل تجب الأجرة على المقتص له أو المقتص منه فقال أبو حنيفة : هي على المقتص له في الجميع إذا كان في الطرف أو فيما دون