@ 185

| كتاب الشفعة

| وما يتعلق بها من الأحكام

الشفعة : اشتقاقها في اللغة على أقوال : أحدها : أنها من شفعت الشيء أي ضممته فهي ضم نصيب إلى نصيب ومنه : شفع الأذان

ثانيها : من الزيادة ومنه شاة شافع أي : حامل لأنها زادت بولدها

ثالثها : أنها من التقوية والإعانة

لأنه يتقوى بما يأخذه ومنه : القرآن شافع مشفع

رابعها : أنها مشتقة من الشفاعة

لأن الشفيع يأخذها بلين ورفق

فكأنه مستشفع إذ المشتري ليس بظالم

والشفعة من أمر الإسلام ولم تكن في الجاهلية

وهي ثابتة بالسنة والإجماع

أما السنة : فما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الشفعة فيما لم يقسم

فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) وروى البخاري بإسناده عن جابر بن عبدالله أنه قال : ( إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) وفي صحيح مسلم بن الحجاج عن جابر قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مشترك لم يقسم : ربع أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه

فإن شاء أخذ وإن شاء ترك

فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به )

والربع : اسم للدار مع بنائها والحائط اسم للبستان مع غراسه

وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة

والحكم في الشفعة على