تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 150

| كتاب الشركة

| وما يتعلق بها من الأحكام

الأصل في جواز الشركة : الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب : فقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فجعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس

وجعل أربعة أخماس الغنيمة مشتركا بين الغانمين

وقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد

وقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

فجعل الصدقة مشتركة بين هذه الأصناف الثمانية

وقوله تعالى : وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والخلطاء : هم الشركاء

وأما السنة : فما روى جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه ) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا )

وفي رواية ( يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه

فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما ) يعني البركة

وروى السائب قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم شريكي

فلما كان بعد المبعث أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله كنت شريكي

فكنت خير شريك

لا تداري ولا تماري ) يعني لا تخالف ولا

جواهر العقود · الجزء ١ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ١ · ص ١٥٠