@ 146

| كتاب الضمان والكفالة

| وما يتعلق بهما من الأحكام

الأصل في وجوب الضمان : الكتاب والسنة والإجماع

أما الكتاب : فقوله تعالى : قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قال ابن عباس : ( الزعيم الكفيل )

وأما السنة : فروى أبو أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة

فقال : ( إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه

فلا وصية لوارث

ولا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها

والعارية مؤداة

والمنحة مردودة

والدين مقضي

والزعيم غارم والزعيم الضمين )

وروى قبيصة بن المخارق : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحل الصدقة إلا لثلاثة

فذكر رجلا تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك )

فأباح له الصدقة حتى يؤدي ثم يمسك فدل على أن الحمالة قد لزمته

وأما الإجماع : فإن أحدا من العلماء لم يخالف في صحة الضمان وإن اختلفوا في فروع منه

ويقال فيه : زعيم وضمين وحميل وكفيل وقبيل

والكل بمعنى واحد

والضمان على ضربين : أحدهما : ضمان النفس

والثاني : ضمان المال

فأما ضمان النفس : فعلى ضربين

أحدهما : في الحدود

وذلك باطل

والثاني : في غير الحدود

فعلى قولين : يجوز

ولا يجوز

وأما ضمان المال : فإنه يجوز بثلاثة شرائط : أن يعلم لمن هو وكم هو وعلى من هو وأما ضمان المجهول وما لم يجب : فعلى قولين