@ 144

| كتاب الحوالة

| وما يتعلق بها من الأحكام

الحوالة : نقل حق من ذمة إلى ذمة

وهي مشتقة من قولهم : حولت الشيء من موضع إلى موضع إذا نقلته إليه والأصل في جوازها : ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ) وروي : ( وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) والمراد به الحوالة

وتصح بوجود خمس شرائط : المحيل والمحتال

والمحال عليه

وأن يكون المال في ذمة المحال عليه على أصح القولين

والخامس : أن لا يعتبر رضى المحال عليه

وهل يفتقر إلى علمه فيه وجهان

| الخلاف المذكور في مسائل الباب

: اتفق الأئمة على أنه إذا كان لإنسان على آخر حق فأحاله على من له عليه حق

لم يجب على المحتال قبول الحوالة

وقال داود : يلزمه القبول وليس للمحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه ولا يعتبر رضاه عند أبي حنيفة والشافعي

وقال مالك : إن