| المال ، وكتب بذلك إشهاد ، ثم اعترف مستحق نصف رأس المال بقبضه بظاهر المكتوب . | وكتب بعد ذلك إبراء ، وقصد الحكم بالإبراء والقبض .

ومنها : إذا صالح إنسان على حصته من ميراثه بمبلغ حال قبل أن يعلم مقدار حصته | من التركة ، وكتب بالمبلغ المصالح به إشهاد ، ثم بعد مدة قبض المبلغ المصالح به بظاهر | الإشهاد ، وأراد ثبوته والحكم بموجبه على حاكم يرى بطلان هذا الصلح .

فجميع ما ذكر من هذه الصور وما أشبهها للحاكم فيه نظر .

وإذا شهد الشاهد في مسودة بصدق ، أو عتق ، أو وقف ، أو وصية ، أو غير ذلك | فليكتب فيها جميع ما يتعلق بالواقعة مستوفى ، ثم يكتب التاريخ ، ويكتب رسم شهادته ، | ويكتب رفيقه ، ويستكتب من حضر الواقعة . ولا يهمل ذلك . فإنه ربما احتيج إلى الشهادة | بتلك القضية ، وتعذر حضور الشاهدين الواضعين رسم شهادتهما فيها ، أو أحدهما ، بسفر | أو موت . فلا يوجد من يشهد بذلك ، أو لا يوجد من يشهد على خط المتعذر ، عند من | لا يراه ، أو ترفع القضية إلى من لا يرى الحكم بالشاهد واليمين ، فيبطلها . فيفوت | المقصود . وهذا من باب الاحتياط والتحرز .

ولا يستشهد في قضية من لا يعرفه ، ولا من لا تعرف له عدالة ، خصوصا فيما لا | تجوز الشهادة فيه إلا بعدلين ، كالنكاح ، والطلاق ، والعتق . وما أشبه ذلك .

وإذا كان الجماعة من لا يعرف المرأة . وفيهم من يعرفها : فليشهد عليها من | يعرفها .

وإذا وقعت قضية مشكلة فلا يستبد بالنظر فيها واحد من الجماعة ، بل يشاور فيها | أصحاب الرأي والمعرفة من جماعته ورفقته وغيرهم . فإنه قد يكون فيهم من يعرف أصل | القضية ، إما بصلاح ، فيزداد وضوحا ، وإما بفساد ، فيجتنب القضية ، ويسلم من تبعهتها | وتعبها . ويكون ذلك أخلص له .

وإذا أشكل على الشاهد أمر تدبر وتذكر ، ولا يشهد إلا على مثل الشمس الطالعة ، | مع العلم بما تصح به الشهادة ؛ لأن العدل المبرز ، العالم بما تصح به الشهادة لا يقدح في | شهادته إلا بالعداوة ، بخلاف غيره .

وينبغي لمن اتصف العدالة ، وتوقيع الحكم ، والجلوس لذلك في مجالس | الحكام : أن يسلك من الأدب ما ينبغي سلوكه . وإذا جلس بين يدي الحاكم فليجلس | بسكينة ووقار ، ولا يبدأ الحاكم بالكلام فيما دعى إليه بسببه . وإذا سأله الحاكم عن قضية | تتعلق به أو بغيره ، فلا يسرع الجواب ، حتى يتأمل مقالة الحاكم . فإن كان كلامه مستوفيا |