@ 136
| كتاب الصلح
| وما يتعلق به من الأحكام
الأصل في جواز الصلح : الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب : فقوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأمر الله تعالى بالصلح بين المؤمنين
وقوله تعالى : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فدلت هذه الآيات على جواز الصلح
وأما السنة : فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا )
وأما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على جوازه
والصلح على أربعة أقسام : الأول : صلح بمعنى الهبة وهو أن يدعي الرجل عينا في يد رجل ثم يصالح منها على بعضها
فيكون الباقي هبة
والثاني : صلح بمعنى البيع وهو أن يدعي شيئا أو عبدا في يد رجل
فيصالح منها على دراهم أو دنانير
والثالث : بمعنى الإبراء والحطيطة
وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذمة رجل
فيصالح منها على بعضها ويبرىء من البعض
والرابع : المصالحة مع الكفار
وسيأتي بيانها في بابها