تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 128 الحجارة وآلات البناء وغير ذلك

وجميع الغنم الضأن البياض المختلفة الأسنان والشيات وعدتها كذا وكذا رأسا

وهن حوامل مقربات رهنا صحيحا شرعيا مستقرا بيد المرتهن

ومهما حدث بعد هذا العقد من نتاج البقر والغنم والضأن وما تجدد على ظهور الغنم من صوف ومهما أفضلت البقر والغنم من الحلب بعد رضاع أولادها ومهما فضل من أجرة الحمير المذكورة ومن ريع البستان ومهما تجدد فيه ثمرة ومهما وجب من أجرة الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه

كان رهنا صحيحا شرعيا على جميع الدين المعين أعلاه

وعلى كل جزء منه باقيا على ملك الراهن

ويكمل على نحو ما تقدم شرحه

ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بما فيه الخلاف من دخول الحادث من الرهن بعد وقوع عقده في الرهن

وصورة ارتهان عبد مكتسب وأن يكون الكسب رهنا مع الأصل على مذهب أحمد خلافا للباقين : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع العبد الزنجي أو غيره من الأجناس الرجل الكامل المكتسب الزركشي أو الصائغ أو الحداد أو غير ذلك من الصنائع رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا ومهما اكتسبه العبد المذكور في مدة الرهن كان رهنا معه ويكمل

ويرفع إلى حاكم حنبلي يحكم فيه

وصورة ارتهان بقرة حلوب أو حمار مركوب أو فرس أو بغل أو جمل

والإنفاق على ذلك في غيبة الراهن بإذن حاكم شرعي وتصير النفقة دينا على الراهن يستوفيها المرتهن من ثمن اللبن وظهر الدابة على مذهب أحمد وحده ولا يحتاج عنده إلى إذن حاكم في الإنفاق : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه جميع البقرة السوداء الحلوب مع الحمار الأخضر القارح المعد للعمل الفلاني رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا

وللمرتهن الإنفاق على الرهن المذكور في غيبة الراهن واستيفاء ما ينفقه من لبن البقرة وأجرة الدابة

ويكمل

ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف

وصورة اشتراط في عقد المداينة واشتراط البيع في عقد الراهن وتوكيل الراهن للمرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين بثمن المثل وقبض الثمن

يصدر بالإقرار بالدين

ويذكر الأجل ثم يقول : ولزمه ذلك ثمنا عن قماش ويصفه ابتاعه منه فباعه إياه بشرط أن يرهن عنده المرهون الآتي ذكره

ويكمل الإقرار بالتسلم والتسليم والرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية ثم يقول : ورهن المقر المذكور عند رب الدين المذكور على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما شرط ارتهانه أعلاه

وهو ملك

جواهر العقود · الجزء ١ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر العقودج ١ · ص ١٢٨