@ 122
| كتاب الرهن
| وما يتعلق به من الأحكام
الرهن في اللغة : مأخوذ من الثبوت والدوام
تقول العرب : رهن الشيء إذا ثبت
والنعمة الراهنة : هي الثابتة الدائمة
يقال : رهنت الشيء فهو مره ولا يقال : أرهنت إلا في شاذ اللغة
وفي الشرع : جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه الدين عند تعذره
وهو جائز
والأصل في جوازه : الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب : فقوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وهذا أمر على سبيل الإرشاد لا على سبيل الوجوب
وأما السنة : فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الرهن مركوب ومحلوب ) إلى غير ذلك من الأحاديث
وأما الإجماع : فلا خلاف بين الفقهاء في جوازه
وجمع الرهن : رهان
ويقال رهن
الخلاف في مسائل الباب : الرهن جائز في الحضر والسفر عند كافة الفقهاء
وعقد الرهن يلزم بالقبول
وإن لم يقبض عند مالك
ولكنه يجبر الراهن على التسليم
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : من شرط صحة الرهن القبض
فلا يلزم الرهن إلا بقبضه
ورهن المشاع مطلقا جائز سواء كان مما يقسم أو كعبد
وقال أبو حنيفة : لا يصح رهن المشاع
واستدامة الرهن عند المرتهن ليست بشرط عند الشافعي وهو شرط عند أبي حنيفة ومالك
فمتى