@ 108 المذكور

فتسلمها منه لليتيم المذكور تسلما شرعيا

وكمل لليتيم بهذه المناقلة وبملكه السابق عليها ملك جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه كمالا شرعيا

وسلم الوصي المذكور إلى المناقل الأول بالإذن الحكمي المشار إليه جميع الحصة من الحانوت المذكور

فتسلمها منه لنفسه تسلما شرعيا

كمل له بذلك وبملكه السابق عليه ملك جميع الحانوت المذكور كمالا شرعيا

وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة والتفرق عن تراض

وجرى ذلك بينهما بالإذن الشرعي في المناقلة المذكورة

بعد أن ثبت عند سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه وأن الحصة من الحانوت المذكور ملك اليتيم المذكور وبيد وصيه له حالة المناقلة وأن الحصة من الدار المناقل بها ملك المناقل الأول وبيده حالة المناقلة

وأن في هذه المناقلة لليتيم المذكور حظا وافرا وغبطة ظاهرة واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل على نحو ما تقدم

وصورة مناقلة الأخوين الشقيقين كذلك يتولاها كل منهما بنفسه لنفسه من الآخر

وإذن الحاكم ليس له هنا دخول باعتبار أنهما بالغين عاقلين لا حجر لأحد عليهما

وصورة المناقلة بين بيت المال بمرسوم شريف سلطاني : هذا ما تناقل عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية والأمير الفلاني

فالمناقل المبدأ بذكره مناقل حسب المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني الوارد إليه من الأبواب الشريفة الذي مضمونه : أن يتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور ويناقل المجلس الفلاني بما هو جار في إقطاعه بمنشور شريف إلى ما هو جار في بيت المال المعمور ومرصد لمصالح المسلمين من سد الثغور وصرف أرزاق المتفقهة والمؤذنين وغير ذلك

وهو بيد بواب بيت المال المعمور حال هذه المناقلة

وهو مؤرخ بكذا مكمل بالخط الشريف والعلائم الكريمة

تناقل المتناقلان المشار إليهما أعلاه بالطريق المشروح أعلاه بما هو جار في أملاك بيت المال المعمور حسبما عين أعلاه

وهو جميع السوق الحوانيت المشتمل على صفين متقابلين قبلي وشمالي كل صف منهما كذا وكذا حانوتا يشتمل كل حانوت منها على داخل ومساطب وأبواب وبين الصفين المذكورين ممر يستطرق منه المارة ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور

مركب على هذا السوق بابان من خشب الجوز المصفح بالنحاس الأحمر مختصان به

وهو معروف بسكن التجار في القماش الملبوس أو المقطوع بالذراع وهو بمدينة كذا ويحدده بما هو جار في إقطاع الجناب الفلاني المشار إليه

وهو جميع القرية وأراضيها الجارية أيضا في بيت المال المعمور

وهي من جملة إقطاع الجناب المشار إليه وفي يده حالة المناقلة

وهي من أعمال كذا

وتشتمل على كذا ويصفها ويحددها بالأوصاف المعتبرة