ولو أعارها حربيا مثله كان العشر في الزرع وصار الحربي المستعير به ذميا في قولهم ؛ لأن الحق أخذ من طعامه ، ولو أن حربيا مستأمنا استأجر أرضا عشرية من مسلم فزرعها فإن على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - عشر ما أخرجت الأرض على المسلم ولا يصير المستأجر ذميا ؛ لأن العشر لم يجب في طعامه وفي قول محمد - رحمة الله عليه - العشر يجب في الخارج فيصير المستأجر ذميا لأن الحق وجب في طعامه ، وفي العارية العشر في الطعام في قولهم جميعا ، فيصير المستعير ذميا ، وهكذا الحكم في خراج المقاسمة في جميع ما ذكرنا ؛ لأنه جزء من الخارج كالعشر . والله تعالى أعلم . |