لما قلنا : إن الواجب عليهم الدعاء إلى الإسلام فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا خلى سبيلهم ؛ لأنهم غير راغبين عن الإسلام فصاروا كأنهم وقعوا في أيدي المسلمين بعد ما أسلموا ، فيجب تخلية سبيلهم ورد أموالهم وأراضيهم ، فإن أبوا الإسلام ، جعلهم ذمة يؤدون الخراج ، ولم يردهم حربا بعدما ظفر بهم ، لما قلنا : إن الإمام قاتلهم ، والقتال حرام عليهم ، فصاروا في عصمة وأمان فلا يغنمون ، فإن رأى الإمام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل ذلك ، ثم رفع ذلك إلى حاكم آخر يرى ما صنع باطل ، أجاز ما صنع من ذلك ؛ لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في موضع الاجتهاد ، ولأنهم أهل الحرب ، وكونهم من أهل الحرب ، سبب يحل لحل قتالهم وسبيهم إلا بعارض وذلك العارض هو الاستخبار والاستفهام ، وهذا العارض معدوم ، فقد استحل قتالهم ، وسبب الاستحلال قائم ، فكان هذا موضع الاجتهاد فينفذ حكمه فلا ينقض بعد ذل ، ثم لا يجب ضمان من قتل منهم عندنا ، وعند الشافعي - رحمة الله عليه - يضمن ديات القتلى قبل الدعوة ؛