في يده ، واليد تدل على الملك ، فكانوا ملكا له وملك المسلم لا يسبى ولا يستغنم ، وإن كذبوه بما قال فهم فيء أجمعون ؛ لأنهم لما جحدوا دعواه ، لم يصيروا في يده فقد ادعى شيئا لا دليل له عليه ، من يد أو غيرها فلم يصدق ، وإذا لم يصدق فهؤلاء أحرار حربيون ، ولا أمان لهم فيسبون ، ولا شيء لهذا المستأمن أو المسلم معهم ، ولكنهم يخمسون وما بقى فهو للمسلمين الذين أصابوا ذلك على سهام الغنيمة ، لأن هذا المستأمن أو المسلم لم يدخل مع المسلمين دار الحرب للغزو وإنما هو لاحق بهم ، وقد ذكرنا أن الأسير أو المستأمن إذا لحق بالجند فإنه لا حق له فيما كانوا أصابوا من الغنائم من قبل ، إلا أن يلقوا قتالا فحينئذ يصير شريكهم فيما أصابوا فكذلك هاهنا ، وإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فالذين صدقوه عبيد له وأما الذين كذبوه فهم فيء ؛ لأن البعض معتبر بالكل والكل لو صدقوه كانوا عبيدا له ، ولو كذبوه جميعا كانوا فيئا كلهم ، فإذا وجد التصديق من البعض والتكذيب من البعض رد كل واحد من ذلك إلى أصله ، وكذلك ما وجد في يده من مال دراهم ، أو دنانير أو ثياب أو بقر فقال : هذا لي اتجرت في هذه البلاد ، فأصبته فالقول فيه قوله وهو له ،