وإن كان هذا الموضع لم يقو من ترك فيها من المسلمين على أهل الحرب ، ولم يقدروا على أن يحكموا فيها بحكم الإسلام لم يسع للمسلمين أن يجيبوهم إلى هذا ولكنهم يجعلونهم ذمة إذا خرجوا بعيالاتهم إلى أرض الإسلام ؛ لأن دار الشرك إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها ، وأهل الشرك إنما يصيرون أهل الذمة بإجراء حكم المسلمين عليهم ، وقد عجز الأمير عن إجراء حكم المسلمين عليهم ، فكانوا في هذه الحالة بمنزلة الموادعين للمسلمين وأهل الحرب متى طلبوا موادعتهم من المسلمين لم يجب على المسلمين موادعتهم ، إلا أن يكون فيها خير للمسلمين ظاهرا ، فكذلك هاهنا لا يجب قبول هذه الذمة منهم ، بخلاف ما إذا أسلموا لأن الإسلام يصح من غير قبول من الإمام ، فإذا أسلموا صاروا مسلمين فلا يتعرض لهم الأمير بعد الإسلام ، ولكن يخلف فيهم رجلا يجري فيهم حكم المسلمين ، إن قدروا وإلا يتركهم على ذلك ، وقد أسلم أهل نجران وأهل اليمامة ، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قوم كثير من المشركين فتركهم على ذلك ، فإن أجابوا إلى التحول إلى دار الإسلام فليس ينبغي للمسلمين أن يأبوا عليهم وإن علموا أنهم يظفرون بهم ؛ لأنهم في الحال ممتنعون ، فلم يصيروا فيئا للمسلمين فيجب قبول ذلك منهم والكف عنهم ،