فاجهزوا فخرجوا وغنموا ، كان ما أصابوا كله لهم ولا خمس فيه ؛ لأنه لا حكم لهذا الإذن ، فإنه لولا الإذن لكان الكل هلم ، قلنا : هذا الإذن فصار كأنهم دخلوا بغير إذن الإمام ، ولو دخلوا بغير إذن الإمام لم يخمس ما أصابوا فكذلك ها هنا قال : ولو أن الإمام قال لسرية أرسلها من دار الإسلام إلى دار الحرب ، وقال لهم : ما أصاب إنسان منكم من ركاز أو معدن ، فأخذ منه شيئا فهو له فأصاب رجل منهم ركازا فهو له ولا خمس فيه ، بخلاف ما إذا قال لهم في دار الإسلام : من أصاب ركازا أو معدنا فهو له ولا خمس فيه ، فأصاب رجل شيئا من ذلك في دار الإسلام خمس ما أصاب والباقي له ، والفرق بينهما هو أن الركاز إذا كان في دار الحرب فالمسلمون لم يوجفوا عليه ، ولم يصر غنيمة بعد ، ولا يثبت فيه الخمس الذيب هو حق الفقراء ، فهذا تنفيل من الإمام قبل إحراز الغنيمة فيجوز ، وأما الركاز في دار الإسلام فقد أوجف عليه المسلمون ، وصار غنيمة ، ووجب فيه الخمس للفقراء ، فلم يكن هذا تنفيلا من الإمام ، بل هو إبطال الخمس الذي هو حق الفقراء فلا يجوز هذا الشرط والله الموفق .