ما أصاب ، وكان ما بقي للحربي أو الذمي ، ولا ينبغي للإمام أن يعطي الخمس للكافر غنيا كان أو فقيرا معدما ؛ لأن الخمس حق أوجبه الله - تعالى - بنص القرآن للفقراء ، فلا يجوز صرفه إلى الكفار كالزكاة ، ولو أن الإمام أرسل جندا من أهل الذمة أو من أهل الحرب المستأمنين أو الموادعين يقاتلون له مع أهل حرب آخرين ، وأمر عليهم أميرا من أمراء المسلمين ، وأمره أن يحكم فيهم بحكم المسلمين ، فدخلوا دار الحرب فأصابوا غنائم ، فإنه بخمس ما أصابوا ، وما بقي فهو لهم على سهام الغنيمة ، للفارس منهم ما للفارس وللراجل منهم ما للراجل ؛ لأن حكم المسلمين هو الظاهر فيهم ، والمأخوذ منه يكون على وجه إعزاز الدين ، وعلى حكم الإسلام فيكون غنيمة وأهل الذمة هم المقصودون فيه ، ليسوا بتبع للمسلمين فيكون غنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة ألا ترى أن أهل الذمة لو دخلوا بغير إذن الإمام كان الحكم كذلك ، وإن لم يكن معهم أحد من المسلمين فالمستأمنون إذا أذن لهم الإمام صاروا بمنزلة أهل الذمة ، فإن دخل معهم قوم مسلمون يقاتلون معهم فقال