وإذا كانت دار من دور أهل الحرب قد وادع المسلمون أهلها على أن يؤدوا إلى المسلمين شيئا معلوما في كل سنة ، على ألا يجري عليهم المسلمون أحكامهم فهذه دار الحرب ؛ لأن الدار إنما تصير دار الإسلام بإجراء حكم المسلمين فيها ، وحكم المسلمين غير جار ، فكانت هذه دار حرب ، فمن دخل من المسلمين هذه الدار بتلك الموادعة فأصاب ركازا ، فإن وجده في الصحراء كان له ذلك ، وإن وجده في دار واحد منهم رده عليه وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم حكمهم ويأخذون منهم في السنة خراجا معلوما ، ولم يكن المسلمون ظهروا عليهم قبل ذلك فهذه دار الإسلام ؛ لأن أحكام المسلمين جرت فيها ، فما أصيب فيها من ركاز أو معدن ذهب أو فضة فإنه يخمس ، والباقي للذي أصابه كما إذا أصيب ذلك في دار الإسلام ، فإن وجده في ملك إنسان منهم فإنه يخمس والباقي لصاحب ذلك الموضع ، عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله تعالى عنهما - وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الباقي للواجد ، كما لو وجده في دار الإسلام ، في ملك واحد من المسلمين فأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يقول : إن هذا مال مباح فيكون لمن