ركازا أو معدنا ، فاستخرج منه ذهبا أو ورقا أو حديدا فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله ، ولا يكون له منه شيء ؛ لأن هذا غنيمة ، فإن المسلمين أوجفوا عليها الخيل . ألا ترى أن المسلم لو كان هو الذي أصاب بخمس والباقي له ولو لم يكن غنيمة لكان لا خمس فيه ، والحربي لا حق له في غنائم المسلمين . ألا ترى أن الحربي المستأمن لو خرج بغير إذن الإمام مع عسكر المسلمين وقاتل المشركين فأصابوا غنائم ، فإنه لا يعطى له شيء من الغنيمة فكذلك لا حق له في هذه الغنيمة ، فإن كان الحربي المستأمن استأذن إمام المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى يستخرجه فأذن له في ذلك فعمل فأصاب شيئا خمس ما أصاب وكان ما بقي للحربي المستأمن ؛ لأن الحربي المستأمن لو قاتل المشركين بإذن الإمام صار له في الغنيمة نصيب حتى أنه يرضخ له كما يرضخ للذمي ، فكذلك إذا عالج المعادن بإذن الإمام يصير له فيها نصيب ، فيؤخذ منه الخمس والباقي له ، ولو أن الحربي المستأمن أصاب من بحر المسلمين لؤلؤا كثيرا أو عنبرا أو أصاب معدن جوهر ، أو فيروزجا فأصاب منه شيئا كثيرا ، وذلك بغير إذن الإمام فهو له ولا خمس فيه ،