لما أنه لما عاد إلى داره فقد خرج عن حكم المسلمين ، وإن كان هو آمنا في تلك الدار ، فأبطل اعتبار ما أخذ منه ، فكذلك ها هنا ، ولو أن أهل الحرب وادعوا المسلمين على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة خراجا معلوما على ألا يجري المسلمون أحكامهم ولا يكونوا ذمة لهم ، ثم إن رجلا منهم خرج إلى دار الإسلام بأموال كثيرة على تلك الموادعة فهو آمن ، ويؤخذ منه عشر ما أمر به كاملا ؛ لأنه حربي على حاله إلا أنه آمن ، ولم يصر ذميا ، لأن حكم المسلمين غير جار عليهم ، فصار كما لو خرج من غير دار الموادعة بأمان فيؤخذ منه العشر ، ولو وجب عليه عشور في دار الإسلام ثم دخل دار الموادعة ثم خرج فإنه لا يعشره العاشر لما مضى ، لما بينا أن هذه الدار والدار التي لا موادعة بينها وبين المسلمين سواء ، ودخول المسلم والذمي دار الموادعة بمنزلة دخولهما دار الحرب ليس بين أهلها وبين المسلمين موادعة سواء ، لأنه لم تصر دار الإسلام بتلك الموادعة لعدم جريان حكم الإسلام والله الموفق .