حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وحد الشرب ، إلا أن المسلم يؤمر بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه ، ولا يجبر ، وإن لم يؤد فهو آثم لأنه حال الحول على مال مسلم ، فيجب فيه الزكاة ومتى وجب يؤمر بالأداء ، كالصلاة والصوم وكالباغي إذا خرج إلى أهل العدل ، فإنه يفتي بأن يزكي ماله فيما مضى فكذلك ها هنا ، وما عرفت من الجواب في المستأمن في دار الحرب فهو جوابك في الأسير إذا اتجر فأصاب مالا في دار الحرب وحال الحول على ماله ثم مر على عاشر المسلمين ، فإنه لا يعشر ، ولكنه يفتي بأن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه ، وكذلك الجواب الذي أسلم في دار الحرب وحال الحول على ماله في دار الحرب ، ثم أخرجه إلى دار الإسلام ، فإن العاشر لا يعشره إلا أنه إن علم في دار الحرب أن عليه زكاة ماله ، وحال الحول على ماله بعد العلم ، لزمه أن يؤدي زكاة ماله فيما بينه وبين ربه وإن لم يعلم أن عليه زكاة في ماله ، فإنه لا يلزمه أداء شيء من الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد العلم لأن الزكاة من الشرائع لا تلزم إلا بعد السماع ، ولم يبلغ الخطاب سمعه فلا شيء عليه ، ولو أن رجلا من أهل الحرب أسلم وله مال كثير