ماذا تأخذون من أهل الذمة مما يمرون به عليكم من الخمر ؟ فقالوا : نصف العشر ، فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : ولو هم بيعها وخذوا نصف العشر من أثمانها ؛ ولأن الخمر أقرب إلى المالية من الخنزير ، لأنه كان مالا لنا في الابتداء حين كان عصيرا ، ويصير مالا في الانتهاء ، وإذا كان كذلك كان حرمة الخمر أخف ، فجاز أن يؤخذ العشر من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير ، ولأن العاشر إنما يأخذ قيمة الخمر ، والمسلمون يعرفون قيمة الخمر ، لأن كل واحد من المسلمين يمسكها ، الصالح منهم والطالح ، فأما الصالح فيمسكها للتخليل ، وأما الطالح للشرب ، فإن كان يعرف قيمتها فيؤخذ عشر قيمتها لقول المسلمين ، فأما الخنزير لا يمسكه أحد من المسلمين فلا يعرف المسلمون قيمتها ، وإنما يعرف الكفار ، وقول الكفار على المسلمين غير مقبول ، فلا يؤخذ بقولهم ، ولأن الخمر مثلى فكان ينبغي أن يؤخذ مثله إلا أن المسلم ممنوع عن تملك الخمر ، فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخمر ، فيجوز ، وأما الخنزير ليس من ذوات الأمثال ، فمثله قيمته ، فإذا أخذ القيمة صار كأنه أخذ العين ، والمسلم لا يحل له أن يتملك الخنزير ولا بدله ، ولأن الخمر مال فيما بين أهل الذمة ، وللإمام فيها حماية معتبرة ، لأن للمسلم عليها يدا معتبرة ، فصارت في يد الإمام ، وحمايته ، فأشبهت سائر الأموال ، فأما الخنزير فليس للإمام فيه حماية معتبرة ، لأن المسلم لا يثبت له يد معتبرة على الخنزير