أن آخذ من المسلم ربع العشر ، ومن الذمي نصف العشر ، ومن الحربي العشر كله ، فقد روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فعلينا اتباعه ، واعلم أن العاشر هو الذي أقامه عمر - رضي الله تعالى عنه - ، على الدرب الذي كان بين المسلمين والكفار ، وأمره أن يأخذه من كل من يمر عليه بماله ولم يؤد زكاته وجعل نفقته منه ، فإنما سماه عشرا لأن ما يؤخذ منهم مداره على العشر ، وإنما أثبت عمر - رضي الله تعالى عنه - حق الأخذ للعاشر ، لأن هذا المال في حماية الإمام ورعايته ، لأن أمن الطريق بالإمام فصار هذا المال مآمنا برعاية الإمام وحمايته ، فأثبت حق الأخذ للإمام كالسوائم التي تكون في المفاوز ، كان أخذ زكاتها إلى الإمام لما أنها في حماية الإمام ورعايته ، فكذلك ها هنا ، وإنما أمر عمر - رضي الله تعالى عنه - بأخذ ربع العشر من المسلمين لأن المأخوذ منهم زكاة على ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ليس في المال حق سوى الزكاة ، والزكاة لما تبين ربع العشر ، فأما الذمي فإنما أمر بأخذ نصف العشر منه ، وذلك لأن هذا حق يؤخذ من المسلم ويؤخذ من الكافر ، فوجب أن يؤخذ منه ، ضعف ما يؤخذ من المسلم كما في النصراني من بني تغلب ، فإنه يؤخذ منه الصدقة المضاعفة وأما الحرب فإنما أمر بأخذ العشر منه ، لأنهم يأخذون منا العشر ، فأمر بأخذ العشر منهم ، إذ الأمر بيننا وبين الكفار مبني على المجازاة ، حتى أنهم إن كانوا يأخذون منا الخمس أخذنا منهم الخمس ، وإن كانوا يأخذون منا نصف