القطع علي كل واحد منهما بسرقة مال صاحبه ، فنزل منزلة الأجانب ولا بأس بالتفريق بين الأجانب قال : والمرأة وزوجها إذا سبيا جميعا معا فلا بأس بأن يفرق بينهما في البيع والقسمة صغيرين كانا أو كبيرين ؛ لأن الشرع يأبى كراهية التفريق لما قلنا ، إلا أنا كرهنا التفريق بالشرع والشرع جار بكراهة التفريق عند الوصلة بالنسب لا بالسبب ، فبقيت الوصلة بالسبب على أصل القياس ، يدل عليه ما روي أن أبي الخير قال : كنا في المغازي لا نفرق بين الوالدة وولدها ، ونفرق بين المرأة وزوجها فإن فرق بينهما كانت امرأته حيث ما كانت لا تبين منه ببيع ولا قسمة ، ولأنهما سبيا معا ، فلم تتباين بهما الدار ، فبقى النكاح بينهما فلا يبطله البيع والقسمة ، وإذا مات الزوج عن امرأته الحرة ولها ابنة صغيرة وعم كانت الأم أحق بابنتها ، ما لم تبلغ فإذا بلغت كان عمها أحق بها ؛ لأن العم بمنزلة الأب ، والأب أحق بها من أمها إذا بلغت فكذلك العم ، ولكن لا تمنع الأم من زيارة ابنتها ؛ لأن الزيارة لصلة الرحم ، وصلة الرحم واجبة واختلفوا في كم مدة تزور قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - : تزور في كل شهر مرة ، وقال محمد - رحمه الله - : تزور في كل شهر مرة أو مرتين ، وهكذا إذا زفت المرأة في بيت زوجها ولها أبوان ، فإن لزوجها أن يمنعها من زيارة أبويها ، ولكن أبواها يزورانها