لأن الكفر يمنع وجوب هذا الحد ابتداء ولهذا لا يجب على الذمي والمستأمن ، فكذلك اعتراضه بعد وجوبه يمنع البقاء وكذلك إن أصابه وهو مرتد محبوس في يد الإمام ، ثم تاب فإنه لا يؤاخذ بحد الخمر والسكر لأنه أصابه وهو كافر وهذا لأن الكافر يعتقد إباحة الخمر ، والحدود شرعت زواجر عن ارتكاب أسبابها ، فلا بد أن يكون المرتكب معتقدا حرمة السبب حتى تشرع الزواجر في حقه ، وهو مأخوذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى ؛ لاعتقاده حرمة سببه وتمكن الإمام من إقامته لكونه في يده ، وإن لم يكن في يد الإمام حين أصابه ثم أسلم قبل اللحاق بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضا ؛ لأنه أصابه وهو محارب وهذا لأنه بنفس الردة يعتقد محاربة المسلمين إذا تمكن من ذلك ، إلا أنه ما دام محبوسا عند الإمام لا يتهيأ له المحاربة فلا يجعل حربيا ، فأما إذا كان بالبعد من الإمام بحيث لا تصل يده إليه فالمحاربة تتهيأ له ، وهو معتقد لذلك ، فكان محاربا حكما كاللاحق بدار الحرب ، فإن التزام قصاصا أو حد قذف ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم قال للمسلمين : أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤمنه على ذلك ؛ لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع ، قال صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، ولأن فيما لزمه حق العباد فالقصاص محض حق الولي ليس لغيره ولاية الإسقاط فيه ، وفي حد القذف حق المقذوف