ألا ترى : أنه بعد اللحاق لو باع داره التي بها يطلب الشفعة أو وكل ببيعها لم يجز ذلك ، فيه تبين أنه صار حربيا وأنه لا يستحق الشفعة باعتبار هذا الملك ، فإن طلب ورثته أن يأخذوا بالشفعة فإن القاضي يقضي لهم بميراثه ويقضي لهم بالشفعة أيضا ؛ لأن عند قضاء القاضي يثبت الملك لهم مستندا إلى وقت لحاق المرتد بدار الحرب ، فظهر أن بيع الدار كان بعد ما وجب الحق لم ، فكان لهم الشفعة ، وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فيمن اشترى دارا بشرط الخيار ، ثم بيعت دار بجنب داره ، ثم أسقط خياره وعلم بالبيع فطلب الشفعة كان له ذلك ، فإن قيل : هناك المشتري كان متمكنا من التصرف في المشتري ، وها هنا الورثة ما كانوا يتمكنون من التصرف في مال المرتد قبل قضاء القاضي بلحاقه ، قلنا : نعم ، ولكن استحقاق الشفعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من التصرف ، وفي الموضعين الملك لم يكن موجودا لمن يطلب الشفعة وقت البيع ، ولكن من سبب الملك كان تاما وحق الغير كان منقطعا ، ثم هناك استحقاق الشفعة بها إذا تم الملك له فيها فكذلك ها هنا ، ألا ترى : أن المكاتب لو مات عن وفاء وله ورثة أحرار ثم بيعت دار إلى جنب داره ، فلم يعلموا بالبيع حتى أديت المكاتبة ، ثم علموا به كان لهم الشفعة ، وإن لم يكونوا متمكنين من التصرف فيه عند البيع ، وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة ؛