فإن جاء يوم النحر قبل أن يقضي القاضي برد العبد عليه ، لم يعتق العبد ؛ لأنه وجد الشرط والعبد ليس في ملكه ، فإن العبد لا يعود إليه إلا بقضاء القاضي ، فلهذا لا ينفذ ذلك العتق ، فلو جاء يوم النحر بعد لحاقه قبل قضاء القاضي به ، ثم قضي القاضي به لوارثه ، فإنه ينفذ تصرف الوراث فيه ، لما بينا أنه يقرر زوال ملكه بقضاء القاضي من وقت اللحاق ، وإنما وجد الشرط بعد ذلك ، فلهذا لا يعتق من جهته وكان مملوكا للوارث ينفذ تصرفه فيه ، فإن لم يتصرف فيه حتى رجع المرتد مسلما ، ورد عليه العبد ، فإن يعتق من جهته ؛ لأن الشرط وجد في حال توقف ملكه ، فإن تمام زال ملكه يكون بقضاء القاضي فثبت به استحقاق العتق في ملكه إذا رجع إليه ، وقد رجع إليه على ذلك الملك ، وكذلك لو كان له وارث كاتبه ؛ لأنه رجع إلى قديم ملكه بعد كتابة الوارث ، فينفذ ذلك العتق ويسقط بدل الكتابة لاستغنائه عنها ،