مستقبلا لأن هذا تصرف محتمل للنقض فينتقض بقضاء القاضي بلحاقه لما يعود إلا بالتجديد وإنما أورد هذا إيضاحا لا سبق من الوكالة ، وعليه رتب فصل المضاربة أيضا ، أنه إذا تصرف المضارب بعد لحاق رب المال ، ثم رجع مسلما ، قبل قضاء القاضي بلحاقه ، نفذ التصرف على المضاربة ، وكان الربح بينهما على الشرط وأن قضى القاضي بلحاقه لم ينفذ شيء من تصرفه إلى المضاربة وكان متصرفا لنفسه ، له الربح وعليه الوضيعة ويكون ضامنا لرأس المال ، ثم إذا جاء المرتد مسلما بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لمجيئه ؛ لأن المضاربة بطلت بقضاء القاضي بلحاقه كما بينا ، ولو لم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد إلى دار الإسلام مرتدا على حاله فقد صار في الحكم كأن اللحوق بدار الحرب لم يوجد منه أصلا وقبل لحاقه إذا تصرف المضارب نفذ على المضاربة في قول محمد - رحمه الله تعالى - وكان موقوفا في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بناء على الخلاف الذي بينا في تصرفات المرتد بنفسه بعد الردة قبل لحاقه ، وإن كان القاضي قضى بلحاقه ثم رجع مرتدا فلا سبيل له علي ماله ؛