قال : ولو لحق المرتد بدار الحرب ، ثم وكل مسلما بأن يأتي رقيقه الذين خلفهم في دار الإسلام ، فيعتقهم أو يدبرهم فلم يفعل الوكيل شيئا من ذلك حتى رجع المرتد مسلما ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل ؛ لأن أصل التوكيل ها هنا كان باطلا منه فإنه وكله في حال لا يملك مباشرة التصرف فيه بنفسه أصلا ، وبعد ما تعين جهة البطلان في الوكالة لا تنقلب صحيحة أبدا ، ولو كان وكله في جار الإسلام ، قبل الردة أو بعدها والمسألة بحالها ، نفذ تصرف الوكيل فيهم ؛ لأن أصل التوكيل كان صحيحا ولم يبطل بمجرد لحاق الموكل بدار الحرب ، فإذا عاد مسلما قبل قضاء القاضي صار كأن اللحاق لم يكن أصلا ، ولو كان قضى القاضي بلحاقه وقسم ميراثه ، ثم جاء مسلما ، فإن تصرف الوكيل في رقيقه ، قبل قضاء القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه باطلا ، وإن تصرف فيهم بعدما قضى القاضي بردهم على المرتد كان تصرفه نافذا لأن الوكالة بعد صحتها لا تبطل بزوال الملك إلا أن الملك إنما يعود إليه بقضاء القاضي بالرد عليه فإذا سبق تصرف الوكيل قبل قضاء القاضي به لم ينفذ ؛ لأن لم يصادف محله