لأنه لا يمكن إسناد التوريث فيه إلى وقت إسلامه إذا لم يكن موجودا في ملكه يومئذ ، فلو قضى به لوارثه كان توريث المسلم من الكافر فأما ما اكتسبه في دار الحرب فهو لابنه الذي ارتد ولحق معه بدار الحرب إذا مات مرتدا ؛ لأنه اكتسب ذلك المال وهو من أهل دار الحرب ، وأهل الحرب يتوارثون فيما بينهم دون أهل الإسلام ، فإن لحق معه بدار الحرب أحد من أولاده مسلما فإنه يرثه من كسب إسلامه ، ولا يرثه شيئا مما اكتسبه بعد الردة ، لأن حاله في دار الحرب كحاله في دار الإسلام ، فالمسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون ، وعلى هذا لو نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده فإن الذمي من أهل دارنا ، إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده صار حربيا ، فكان الجواب فيه وفي المسلم الذي ارتد ولحق بدار الحرب سواء ؛ لأن اختلاف الدارين يقطع التوريث كاختلاف الدينين ، قال ولو لحق المرتد بدار الحرب ، وله ها هنا امرأة مسلمة ، وأولاده بعضهم مسلم وبعضهم ذمي وبعضهم