وولده الصغير يكون ذميا بمنزلته لقيام ولايته عليه حيهن صار ذميا ، فإن خرج إلى دار الإسلام وخلف ولده ثم استأمن عليهم مستأمن فأخرجهم قاهرا لهم أو غير قاهر ، فلا سبيل له عليهم فكان الأب أحق بهم ، لما بينا أن بقاء الشيء لا يستدعي دليلا مبقيا وقد كان الولد ذميا فلا يخرج من أن يكون ذميا إلا بنقض العهد ، ولم يوجد ذلك منه ، والذمي لا يملك بالقهر ، فلهذا كان الأب أحق بولده في الوجهين جميعا ، ولو أن الأب حين أسلم فينا رجع إلى دار الحرب فكان مع الصغار من أولاده حتى ظهر المسلمون على الدار كانوا مسلمين لا سبيل عليهم ، وكذلك إن صار ذميا ثم رجع إلى دار الحرب ؛ لأنه لما حصل معهم في دار الحرب كان حاله كحال ما لو كان معهم حين أسلم أو صار ذميا ، فإن الاستدامة فيما يستلم كالإنشاء ، قال : وإن وادع المسلمون أهل تلك الدار فدخل إليهم ليأخذ أولاده فمنعوه لم يكن الأولاد معاهدين ولا ذمة بأبيهم في هذا الفصل ؛ لأنه لم يثبت له عليهم ولاية بهذا الدخول ، فإن الموادعين لا يجري عليهم أحكام الإسلام ، وقد حالوا بينه وبين الولد ، وذلك يمنع ثبوت ولايته