وكان أصل النكاح منهما صحيحا ، باعتبار قصور الخطاب بتحريم الجمع عنهم ، فإذا اعترضت الحرمة في البعض بعد صحة النكاح وجب التخيير لا التفريق ، بمنزلة المسلم يطلق إحدى نسائه الأربع ثلاثا بغير عينها ، وعلى هذا قال محمد - رحمه الله تعالى - ، إذا تزوج الذمي امرأة بغير صداق ثم أسلما فلها مهر مثلها بخلاف الحربي ، وقد قرر هذا الكلام في الكتاب فقال : اختصاص الابتغاء بالمال من حكم الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمنزلة حرمة ما زاد على الأربع فإنه من حكم الإسلام ثابت في حق الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يثبت أحد الحكمين في حق أهل الحرب فكذلك الحكم الآخر ، وأبو حنيفة وأبو يوسف - رضي الله تعالى عنهما - قالا : وجوب الاعتراض بعد الإسلام بسبب الجمع ، فالجمع حصل لهما جميعا والاستدامة على ما استدام كالإنشاء ، فيجعل في الحكم كأن العقد إنما وجد منه بعد الإسلام ، فإن كان تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهما ، وإن كان تزوجهما في عقدتين بطل نكاح الثانية ، وكذلك الحكم في الزيادة على الأربع ، ألا ترى أن في أهل الذمة أثبتنا الجزية بهذا الطريق ، وكما أن أهل الحرب غير ملتزمين لحرمة الجمع ، فأهل الذمة غير ملتزمين لذلك ولهذا