لأن هذا الحكم قد انتسخ بدليل الإجماع ، وإن خرج منهم عبد مسلم أو أمة مسلمة إلى دار الإسلام لم يعتق ؛ لأن الموادعين بمنزلة المستأمنين يجب مراعاة حرمة مالهم ، ألا ترى أن المسلمين لو استولوا على أموالهم لا يملكونها ، فكذلك المراغم منها لا يعتق ولكن يباع ويدفع ثمنه إلى مولاه ، بمنزلة المستأمن في دارنا إن أسلم عبده ، وقال : على أن من خرج من المسلمين ، أو من أهل ذمتهم ، إلى فلان الملك تاركا لدين الإسلام ، أو لذمة المسلمين ، فعلى فلان وأهل مملكته رده على المسلمين ، حتى يرده إلى ما كان عليه ، وهذا شرط لا ينبغي أن يترك ذكره في الكتاب ، لأنه إذا أخرج إلينا منهم مسلم ، أو ذمي لا يجوز لنا أ ، نرده عليهم ، فالظاهر أنهم يطالبوننا بالمناصفة ، ويقولون : كما لا تردون أنتم فنحن لا نرد ، وبعد ذكر هذا الشرط تنقطع هذه المحاجة . فإذا امتنعوا من الرد كان ذلك نقضا منهم للعهد ، ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذ ، ثم ذكر وثيقة الموادعة بعوض وهو على قياس ما تقدم ، وإنما زاد فيها ذكر البدل ، والحاصل فيه ، أنه ينبغي له أن يعلم البدل على وجه لا يبقى فيه منازعة في الثاني ، وذلك بأن يكتب على أن يؤدي فلان الملك