| باب من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم

قال : وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهنا من رجال المسلمين على أن يعطوا من رجالهم رهنا مثل ذلك ، فهذا مكروه لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة ؛ لأنهم غير مأمونين على رجال المسلمين ، والظاهر أن مخالفتهم في الإعتقاد تحملهم على قتلهم ، ولا زاجر من حين الإعتقاد يزجرهم عن ذلك وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله ، فإن اصطلحوا على ذلك لأمر خافه المسلمون لم يجدوا منه بدا ، ثم ابتدأ المشركون فأعطوا المسلمين رهنهم فللمسلمين أن يمتنعوا من دفع رهنهم إليهم ، وذلك أفضل لهم لأن الضرورة قد اندفعت بوصول رهن المشركين إلى يد المسلمين ، وهم غير مأمونين على المسلمين فإن قيل : فهذا غدر من المسلمين أن يأخذوا الرهن ، ولا يعطوا الرهن كما شرطوا ، قلنا : لا كذلك ولكن كان جواز الشرط لمعنى الضرورة وقد ارتفعت ،