أن المدبر لا يحتمل التمليك ، فبإثبات اليد عليه بعدما صح التدبير واستحق به الولاء ، قلنا : بأنه لا يبطل تدبيره ، بخلاف ما سبق ، إلا أن المولى إذا صار ذميا بعد ذلك فإن المدبر يستسعى في قيمته ؛ لأن إخراجه من ملكه مستحق ، وذلك بالبيع متعذر فيصار إلى إخراجه من ملكه بالاستسعاء ، ولو كان الحربي أخرج عبده مع نفسه بأمان إلى دارنا ثم دبره جاز تدبيره ؛ لأنه فعل ذلك حيث يجري عليه حكم المسلمين ، وقد التزم هذا الحكم حين خرج إلينا بأمان ، فلهذا لا يقدر على بيعه ، ولو عاد به إلى دار الحرب بطل تدبيره ؛ لأن حكم ذلك الأمان قد بطل فصار حاله وحال ما لو فعل ذلك في دار الحرب سواء ، وهذا بخلاف الاستيلاد ، فإنه إذا استولد أمته في دار الحرب ، أو في دارنا بعدما خرج بأمان فهي أم ولد على كل حال ؛ لأن الاستيلاد تبع لنسب والنسب يثبت في دار الحرب على الوجه الذي يثبت في دار الإسلام ،