قال : وإذا شرطوا في الموادعة أن يعطوهم مائة رأس من رقيق المسلمين الذين عندهم فجاءوا برقيقهم ، أو بقيمة مائة رأس من رقيق المسلمين ، فللمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم ولا يكون هذا الإباء نقضا منهم للعهد ؛ لأن المنفعة المشروطة للمسلمين لا تتم بما جاءوا به ، فإنهم شرطوا ذلك لتخليص رقيق المسلمين من ذلهم ، وبما جاءوا به من القيمة أو من رقيقهم لا يحصل هذا المقصود ، وإن كانوا رهنوا عند المسلمين رهنا بذلك فهم في سعة من ألا يدفعوا إليهم رهنهم حتى يأتوا بما شرطوا ، بمنزلة ما لو شرطوا الجياد ثم جاءوا بالزيوف ، ففي هذا اللفظ إشارة إلى أن حكم الجنس يثبت في الرهن بالرءوس ، وهذا لأن الرءوس تثبت في الموادعة باعتبار المالية دينا والرهن بمثله صحيح وإن كانوا بالغين ، فقد بينا أن مثله جائز فيما بين المسلمين وأهل الحرب في الأحرار ففي المماليك أولى ، فإن علم المسلمون أنه ليس عندهم مائة رأس من رقيق المسلمين فحينئذ يقبلون منهم قيمة مائة رأس من رقيق المسلمين أوساط منهم ؛ لأن العجز عن تسليم المسمى قد تحقق مع بقاء السبب الموجب للتسليم فيجب تسليم القيمة .