مال بما ليس بمال ، وإن أعطوا بالرءوس التي وجبت عليهم حنطة أو كراعا أو سلاحا أو برا كان للمسلمين ألا يقبلوا ذلك منهم . لأن قبول هذه الأشياء يكون بطريق المبايعة وهو يعتمد الرضاء من الجانبين بخلاف القيمة دارهم أو دنانير ، فإن القيمة تقوم مقام الرءوس باعتبار المالية ، وهي المستحقة بهذه التسمية . ولا يكون امتناع المسلمين من أخذ جنس آخر منهم نقضا لما كان بينهم من الموادعة . لأنهم امتنعوا من مباشرة عقد الشراء وهو عقد آخر سوى الموادعة فلا يبطل ذلك بالموادعة أصلا ، قال : والرءوس الأوساط من رقيق أولئك الحربيين ليس عليهم أن يعطوا الرءوس من غير رقيقهم ؛ لأن مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف ، والعرف الظاهر أنهم إنما يلتزمون تسليم الرءوس من رقيقهم إلا أن يسمى المسلمون شيئا آخر معروفا ، فإن العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه ، فإن أتوهم بمائة رأس من أبنائهم أو نسائهم فليس ينبغي للمسلمين أن يأخذوا ذلك منهم ؛ لأن الأمان قد تناولهم فصاروا به معصومين عن الاسترقاق ،