مملوكا لهم بالقبض إذا كانوا ظالمين فيه ، وإن كان صاحبه أعطى بطيب نفسه بمنزلة الرشوة والمال الذي يعطى بعض الظلمة على وجه المصانعة . والذي يوضح هذا أنهم إذا كانوا أهل منعة فدخل مسلم عسكرهم ، وباعهم الدرهم بالدرهمين كان جائزا . ولو لم يكونوا أهل منعة لم يجز ذلك ، فبهذا الفصل تبين ما قررناه من معنى الفرق . ولو أن أهل المنعة منهم أخذوا قوما من المسلمين وقالوا لهم : لنقتلنكم أو تعطونا أموالكم أو تدلونا عليها ففعلوا ذلك ، ثم أسلم المشركون أو ظهر عليهم قوم من المسلمين فاستنقذوا تلك الأموال من أيديهم ردوها على أهلها قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء . لأنهم أخذوا المال ها هنا قهرا ، فإنهم حين أخذوا الملاك ، وقهروهم فقد صاروا آخذين بغير شيء لما معهم من المال ، وفي مثل هذا السبب لا يملكون مال المسلم قبل الإحراز بدارهم ، فلهذا وجب عليهم رده إذا أسلموا ، ووجب على المسلمين رده إذا أصابوه قبل القسمة وبعدها ، بخلاف ما سبق ، فهناك صاحب المال أعطى المال بطيب نفسه في حال ما كان ممتنعا من المشركين ، فيصير مملوكا لهم بالقبض إذا كانوا أهل منعة ، لا يجري عليهم حكم المسلمين . ولو أن أهل المدينة الذين أحاط بهم المشركون قالوا لهم : نخرج عنكم بنسائنا وذرارينا ونسلم لكم المدينة وما فيها ، فخرجوا على هذا أو لم يخرجوا أو خرج بعضهم