واستدل على جواز الموادعة بمباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذلك والمسلمين بعده إلى يومنا هذا . فقال قال محمد بن كعب القرظي : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادعته يهودها كلها وكتب بينه وبينها كتابا ، وألحق كل قوم بحلفائهم ، وكان فيما شرط عليهم ألا يظاهروا عليه عدوا ، ثم لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بغت يهود ، وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد ، فأرسل إليهم فجمعهم وقال : يا معشر يهود أسلموا تسلموا ، فو الله إنكم لتعلمون أني رسول الله ، وفي رواية أسلموا قبل أن يوقع الله - تعالى - بينكم مثل وقعة قريش ببدر ، فصار هذا أصلا بجوار الموادعة عند ضعف حال المسلمين والإقدام على المقاتلة عند قوتهم فإذا وادعهم وأخذ منهم على ذلك جعلا فلا بأس به ، لأنه لما جاز أن يوادعهم بغير شيء يأخذه منهم فالموادعة بمال يأخذه منهم أجور وذلك المال بمنزلة الخراج لا يخمس ولكن يضعه موضع الخراج ، لأنه مال أهل الحرب حصل في أيدي المسلمين لا بإيجاف الخيل