تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منعتهم وقد وادعهم المسلمون فليس ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم ، بخلاف ما قبل وصولهم إلى منعتهم ؛ لأن هناك إنما يقاتلونهم ليستردوا الرهن لا لنقض الموادعة ، وبعدما وصلوا إلى منعتهم القتال لا يكون على الرهن ، بل على نقض الموادعة ، وقد صحت الموادعة فذلك يمنعنا من قتالهم حتى ننبذ إليهم . قال : ولو جاءوا بأسراء المسلمين للمفاداة فنادوا بالفداء في موضع هم فيه ممتنعون ، ثم رجعوا بهم حين لم يتفق لهم المفاداة ، فتبعهم المسلمون وأخذوهم منهم وأسروهم وأخذوا أموالهم فلا بأس بذلك كله ؛ لأنهم ما كان لهم منا أمان قط ، ثم إن كان فيهم عبد وأمة أخذه مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة ؛ لأنهم أصابوهم بطريق الاغتنام . وهذا بخلاف ما إذا استأمنوا إلينا ثم انصرفوا بهم حين لم يتفق لهم المناداة ، وقد بينا أن هناك إذا أخذ منهم العبيد والإماء قبل أن يصلوا إلى منعتهم أعطوهم بمتهم ، لأنهم كانوا في أمان منا ، ولا بأس بأن نقاتلهم على ذلك ؛

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٤ · ص ١٦٦٧