وفي قول محمد رحمه الله هناك يباع فيما توجهت المطالبة عليه في الكتابة بعد العجز فكذلك ها هنا يباع في الفداء صدقه المولى في ذلك أو كذبه ، ولو كان مولى المدبر وأم الولد أمر المستأمن بفدائهما ، ثم اختلف الآمر والمأمور فيما فداهما به أو في أصل الفداء ، فالقول قول الآمر وعلى المأمور البينة ؛ لأن أهل الحرب ما ملكوهما بالإحراز ، فحاصل الاختلاف في الدين الواجب للمأمور على الآمر ، إما في أصل سببه أو في مقداره ، فيكون القول قول المنكر ، بخلاف العبد فهناك قد أحرزه أهل الحرب ثم عاد إلى ملك المولى بالعقد بالصفة المذكورة التي باشرها المأمور ، فإذا وقع الاختلاف بينهما في جنس ذلك العقد ، أو في مقدار البدل وجب المصير إلى التحالف . ولو كان المأسور عبدا فقال أجنبي للمستأمن : اشتره لي منهم أو اشتره لي من مالي فالعبد للآمر ؛ لأن أهل الحرب ملكوه فهذا رجل وكل غيره بأن يشتري له عبدا من مولاه ، وقد اشتراه له ، فكان مطالبا بالثمن من جهته ، ويجعل هو في حق المولى القديم كأنه اشتراه بنفسه حتى يأخذه منه بالثمن إن شاء ، فإن وجده المولى القديم في يد المأمور كان هو خصما له قبل أن يحضر الآمر ، لأن حق الأخذ بالثمن قد ثبت له بعقد المأمور ، فيتمكن من أخذه من ملكه قبل حضور الآمر بمنزلة الشفيع فإن كان الأجنبي قال للمستأمن : اشتره ، فقد بينا أن هذه مشورة وأن المخاطب يكون مشتريا لنفسه ، فلمولاه أن يأخذه من يده بالثمن .