فكذلك إن كان مع مستأمن ، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فللذي أخذ أخسهما أن يدخل بالذي أخذ دار الحرب ، وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك ولكنه يجبر على بيعه بمنمزلة ما لو كانت هذه المبادلة بين المستأمن والمسلم ، وكذلك في حكم الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط ، والعيب هذا بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة بينه وبين مسلم في جميع ما ذكرنا بخلاف ما إذا تبادلا رقيقا برقيق وهما سواء أو أحدهما أفضل من الآخر ، فإن هناك لا تجعل المبادلة بينهما بمنزلة المبادلة بين المسلم والمستأمن والمعاهد ؛ لأن هناك ما يخرج من ملك المسلم أو المعاهد كان من أهل دارنا وما يدخل في ملكه يصير من أهل دارنا ، وها هنا ما يخرج من ملك أحدهما إلى ملك الآخر لم يكن من أهل دارنا ، فقلنا : عند تحقق المساواة لا يمنع كل واحد منهما من أ ، يدخل داره ما صار له وإن كان أحدهما أفضل من الآخر لم يمنع الذي أخذ أخسهما من أن يخرج به إلى داره ، ومنع الذي أخذ أفضلهما من ذلك لأجل الزيادة المتمكنة فيما صار له . ولو كانا تبادلا عبدا بأمة لم يكن لكل واحد منهما أن يدخل ما أخذ داره ؛