أو سلاح أو رقيق فأراد أن يدخل ذلك أرض الترك أو الديلم أو غيرهم من أعداء المسلمين ليبيعه منهم منع من ذلك ؛ لأنه فيما يدخل دارهم من ذلك بمنزلة مسلم أو ذمي يريد إدخال شيء من ذلك دارهم ، وقد بينا أنه ممنوع من ذلك والحربي كذلك . وهذا لأنه بعقد الأمان استحق التمكن من إعادة ذلك إلى داره إن شاء ، ففي هذا الحكم الواحد هو يفارق المسلم والمعاهد ، فأما في إدخال ذلك دارا أخرى فليس مما استحقه بعقد الأمان ، فيكون هو في ذلك كالمسلم أو المعاهد ؛ ولأنه إذا أدخل ذلك دارا أخرى فإنما يريد أن يحدث لهم بذلك قوة على قتالنا ، فيمنع منه ، وينعدم هذا المعنى فيما إذا عاد به إلى داره . وكذلك لو أراد أن يدخل ذلك إلى دار حربهم موادعين للمسلمين ؛ لأنهم في حكم المحاربين وإن تركوا القتال بسبب الموادعة إلى مدة ألا ترى أنه لو أراد مسلم إدخال شيء من ذلك إليهم منع . وإن أراد أن يدخل ذلك أرضا أهلها ذمة للمسلمين لم يمنع من ذلك ؛