من الحال ، وهو تصيير ذلك الموضع مصرا للمسلمين ، بخلاف ما إذا أرادوا الإحداث ، وهو نظير حكم في حادثة أمضاه القاضي باجتهاد ، ثم تحول رأيه ، فإنه لا ينقض ذلك ، وإن كان يبنى مثل تلك الحادثة في المستقبل على ما ظهر له من الرأي فيه . وكذلك إن كانوا يبيعون الخمور والخنازير علانية في ذلك الموضع فإنهم يمنعون من ذلك بعدما صار ذلك الموضع مصرا ؛ لأن هذا تصرف ينشئونه وقد بينا في المبسوط أن أهل الذمة يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين ، ومن إدخال ذلك في الإمصار على وجه الشهرة والظهور . هكذا نقل عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولأن هذا فسق وفي إظهار الفسق في أمصار المسلمين استخفاف بالدين وما صالحناهم على أن يستخفوا بالمسلمين . وكذلك إن حضر لهم عيد يخرجون فيه صليبهم فليفعلوا ذلك في كنائسهم القديمة ، فأما أن يخرجوا ذلك من الكنائس حتى يظهروه في المصر فليس لهم ذلك ، لما فيه من الاستخفاف بالمسلمين ، ولكن ليخرجوه خفيا من كنائسهم ، حتى إذا أخرجوه من المصر إلى غير المصر ، فليصنعوا من ذلك ما أحبوا ، يعني إذا جاوزوا أفنية المصر ؛