مع أصحابه حين هموا به ، والمراد بالكنيسة إحداث الكنائس في أمصار المسلمين ، فإن أهل الذمة يمنعون من ذلك ، وقد فسر ذلك ابن سماعة في نوادره عن محمد بن الحسن رحمه الله حين روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، قال : أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة من خراسان وغيرها ، ولا أهدم شيئا مما وجدته قديما في أيديهم ، ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين ؛ لأن تغيير ما وجد قديما لا يجوز إلا بدليل موجب لذلك وتمكينهم من إحداث ذلك في موضع صار معدا لإقامة أعلام الإسلام فيه ، كتمكين المسلم من الثبات على الشرك بعد الردة وذلك لا يجوز بحال . فإن طلب قوم من أهل الحرب أن يصيروا ذمة للمسلمين ، يجري عليهم أحكام الإسلام ، على أن يؤدوا عن رقابهم وأراضيهم شيئا معلوما ، فإنه يجب على الإمام أن يجيبهم إلى ذلك ؛ لأن عقد الذمة ينتهي به القتال كالإسلام ، فكما أنهم لو طلبوا عرض الإسلام عليهم ، يجب إجابتهم إلى ذلك ، فكذلك إذا طلبوا عقد الذمة ، وهذا لأنهم يلتزمون أحكام الإسلام ، بهذا الطريق فيما يرجع إلى المعاملات ثم ربما