الآخر فإنه يتعين عليه الثبات ، وليس له أن يتحول إلى البيت الآخر ، فمن أصحابنا من يقول : الخلاف في الفصلين واحد ومن عادة محمد رحمه الله الاستشهاد بالمختلف على المختلف لإيضاح الكلام ، فالأصح أن هذا قولهم جميعا ، والفرق لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، أن جهة الهلاك ها هنا واحدة في البيتين ، ولا غرض له في التحول من أحدهما إلى الآخر وإنما يثبت الخيار للمرء بين الشيئين إذا كان مفيدا له فائدة ، فأما في مسألة السفينة فجهة الهلاك مختلفة ، لما بينا أن الماء ليس من جنس النار وفي إثبات الخيار له فائدة فأثبتناه . ولو أن مشركا طعن مسلما برمح فأنفذه فأراد أن يمشي في الرمح إليه ليضربه بالسيف فإن كان يخاف الهلاك إن فعل ذلك ، ويرجو النجاة إن خرج من الرمح ، فعليه أن يخرج ؛ لأن المشي إليه في الرمح ، إعانة على قتل نفسه ، والواجب على كل أحد الدفع عن نفسه بجهده أولا ثم النيل من عدوه . وإن استوى الجانبان عنده في التيقن بالهلاك فيهما ، أو رجاء النجاة فيهما ، من حيث إنه لا يزيد في جراحته فلا بأس بأن يمشي إليه في الرمح حتى يضربه بالسيف وإن شاء خرج من الرمح ؛