قال : ألا ترى أنهم يردون عليهم أسراهم ، ويأخذون منهم أسراء من المسلمين ، وفي مفاداة الأسير بالأسير كلام نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وهو في ظاهر الرواية جائز ، ثم رد الأسير عليهم أمر على المسلمين من دفع السلاح إليهم ، فإذا كان يجوز رد الأسير عليهم لاستنقاذ المسلم ، فدفع السلاح إليهم بهذا يكون أجوز ، ولو هرب منهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه : دلنا عليه لنقتله وإلا قتلناك ، لم يسعه أن يدلهم عليه ؛ لأن الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجه ، كما في حق الصيد ، ثم في هذا ظلم الأسير الهارب ، لأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته ، فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله ، ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق . ولو كانوا حاصروا حصنا للمسلمين فقالوا لأسير في أيديهم : دلنا على الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن ، أو على مدخل الماء الذي يشربون منه ، أو لنقتلنك ، وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن ، وقتلوا من فيه ، أو كان على ذلك أكبر رأيه ، فليس ينبغي له أن يدلهم على ذلك ، لأنه يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين ، واسترقاق ذراريهم ، وارتكاب الحرام من نسائهم ، ألا ترى أنه لو قيل له : لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها ، وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته ، أنه لا يسعه أن يدل عليها فكذلك ما سبق ، وأكبر الرأي كاليقين فيما لا يمكن معرفة حقيقته .