وعلى كل رجل منهم كفارة كاملة ؛ لأن الكفارة جزاء الفعل ولأنه لا يحتمل الوصف بالتجزي بخلاف الدية ثم بين : أنهم إذا تترسوا بأطفال للمسلم ، فلا بأس للمسلم أن يرمي إليهم وإن أصاب الطفل فليس عليه في ذلك شيء ؛ لأنه لا يتعمد بالرمي المسلم ، وإنما يتعمد به العدو . ولو كان المسلمون يغرمون في هذه الديات ، أو يكون عليهم فيها الكفارات ما أقدموا على القتال في هذا ، فكيف يقاتل من يجب عليه فيما أصاب الكفارة ، فإن لم يؤدها كان عاصيا ، وإن مات قبل أن يكفر لقي الله تعالى مذنبا مأخوذا بذنبه ، إلا أن يعفو الله تعالى عنه ، وفي هذا تنصيص على أن المخطئ يكون آثما ، بخلاف ما يقوله بعض أصحابنا أنه لا إثم على المخطئ استدلالا بظاهر قوله تعالى : ' وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ' الأحزاب : 5 ، فإنا نقول في التنصيص على إيجاب الكفارة على المخطئ بيان ظاهر على أنه في فعله آثم والمراد بالنص الآخر رفع الجناح عنه بعد التكفير ، وما شرعت الكفارة إلا ستارة للذنب ، وهذا لأن التحرز عن الخطأ في الجملة ممكن