ولو رمى رجل من المسلمين رجلا واقفا في صف المشركين ، وهو مسلم قد جاء به المشركون مكرها ، والرامي لا يعلم أنه مسلم ، أو يعلم إلا أنه لم يتعمده بالرمية ، أو تعمده وهو لا يدري أنه مسلم ، فهذا كله سواء ، وليس على الرامي فيه دية ولا كفارة ؛ لأنه قد حل له الرمي إلى صف المشركين مطلقا ، فلا يكون ذلك موجبا عليه تبعة . إلا أن يعلم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فتعمده بالرمي ، وهو يعلم حاله فحينئذ يلزمه القود في القياس ؛ لأنه عمد محض ، والعمد موجب للقود ، وهذا قياس يؤيده النص ، وهو قوله عليه السلام : العمد قود . وفي الاستحسان لا قود عليه ؛ لأنه في صف المشركين ، والرمي إلى صفهم مباح فكونهم في موضع إباحة القتل يصير به شبهة في إسقاط القود ، لأنه عقوبة تندرئ بالشبهات . ولكن عليه الدية في ماله ؛ لأن الدية تثبت مع الشبهات ، وقد أتلف نفسا متقومة . ولا كفارة عليه ؛ لأن فعله عمد .