من دنا منها لم يحل قتلها ، إلا أن تحمل على المسلم وتضطره إلى ذلك فحينئذ لا بأس بقتلها ، فهو الحكم في حق هذا المعتوه أيضا . إلا أن هناك يغرم قاتلها قيمتها للمسلم لبقاء المالية والتقوم فيها حقا للمسلم وذلك لا يوجد في المعتوه الحربي ولو ظفروا برجل معه سيف يقاتل به فلما أحس بالمسلمين تجانن ، ورأى المسلمون أنه مجنون فإن هذا على ما يقع في قلوب المسلمين ؛ لأنه لما انقطع عنهم سائر الأدلة التي يقفون بها على حاله وجب المصير إلى أكبر الرأي ، بمنزلة التحري في أمر القبلة عند انقطاع الأدلة ، وقد بينا أن أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته بمنزلة الحقيقة . فإن وقع عندهم أنه مجنون فأسروه ثم استبان لهم أنه صحيح فلا بأس بقتله ؛ لأن أسرهم إياه ليس بأمان له منهم ، ألا ترى أنه لو كان صحيحا حين أسروه كان لهم رأي في قتله ، فكذلك إذا أسروه في حال اشتباه أمره . ولو أخذوا غلاما مراهقا ولم يعلموا أنه بالغ أو غير بالغ فقد بينا أن بعض الناس يجعلون العلامة في ذلك نبات العانة استلالا بحديث بني قريظة والمذهب